العلاقات المغربية القطرية: تاريخ أخوة حافل بالأمجاد ومستقبل يسير بالدولتين نحو أفق الرقي والازدهار

ملف من إنجاز لطيفة نفيل // 

 

كثيرة هي مؤشرات التعاون والتكامل التي تجمع المملكة المغربية بإمارة قطر، فالعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة قطر شهدت ومنذ سنة 1972، تطورا مضطردا، وذلك بفضل التوافق المستمر بين الرباط والدوحة بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالشكل الذي خلق توازنا قويا في الرؤى الاستراتيجية للدولتين بما يحقق شبه تكامل جيو- استراتيجي قوي، تحقق في أكثر من محطة مشتركة بين الدولتين.

وعن تفاصيل مجمل هذه المحطات وحيثياتها السياسية والاقتصادية والإستراتيجية يجيبنا الملف التالي:

 

تشهد العلاقات المغربية القطرية نموا متصاعدا، خاصة في ظل توافق الإرادة السياسية التي تجمع قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وهي الإرادة التي تتخطى كونها إرادة سياسية فقط، لتشكل رؤية استراتيجية موحدة ذات بعد استراتيجي دولي، تمت ترجمته على أرض الواقع في أكثر من مناسبة، وفي أكثر من موقف، وجد أسبابه في الإرادة القوية وحكمة قائدي البلدين، ليكون هذا الارتباط على مدى سنوات طويلة، متسما بمواقف قوية تعكس التضامن، والدعم المتبادل لقضايا البلدين الوطنية، وأخرى ذات الاهتمام المشترك، كان أبرزها وقوف المغرب إلى جانب دولة قطر خلال الأزمة الخليجية في يونيو 2017، ودعمه لحل الخلافات الخليجية، وإرساله مساعدات إلى الدوحة في حينها.

كما تعزز دولة قطر الشقيقة الموقف المغربي من وحدته الترابية وسيادته الكاملة على كل شبر من أراضيه من طنجة إلى الكويرة، علما أن الموقف المغربي تجاه قطر يعكس قوة العلاقات بين البلدين، والحرص على تطويرها باستمرار، حيث يتضح ذلك في الاتفاقيات الموقعة بين الدوحة والرباط في الجانب الاقتصادي، وأرقام التبادل التجاري.

وعلى مدار العقود الخمسة الماضية، شهد البلدان مسيرة طويلة من علاقات نمت وارتقت، لتتجاوز آفاق الأروقة الدبلوماسية والسياسية، وصولا إلى مستوى غير المسبوق من التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

 

كرونولوجيا العلاقات المغربية القطرية

تربط المملكة المغربية بدولة قطر علاقات دبلوماسية منذ سنة 1972، بحيث يجمع البلدين تاريخ يمتد إلى 50 عاما من العلاقات القوية، التي عززتها الزيارات المتبادلة والاتفاقيات، وأبرزها اللجنة العليا المشتركة، التي أنشئت بموجب اتفاقية بين حكومتي الرباط والدوحة، تم توقيعها في الرباط بتاريخ 19 يونيو 1996، باعتبارها إحدى أهم آليات الحوار، والتشاور المثمر، والبناء، القائم بين دولة قطر والمملكة المغربية، والهادف لمأسسة التعاون بين البلدين وإطارا منهجيا للعلاقات الثنائية واستشراف الآفاق المستقبلية لها.

هذا، وقد حافظ البلدين على علاقاتهما القوية، منخلال تعزيز أواصل التواصل البناء في شكل الزيارات المتبادلة بين الجانبين على مدار السنوات الأخيرة،ومن أبرز الزيارات بين البلدين، زيارة ملك المغرب محمد السادس للدوحة عام 2002، وزيارة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى مدينة مراكش في العام نفسه وزيارته لمدينة طنجة عام 2005، وكذلك زيارته لمدينة الرباط عام 2011، كما قام ملك المغرب بزيارة الدوحة أعوام 2012، و2016، و2017، في حين قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة لمدينة مراكش عام 2013، بحيث أنتجت الزيارات المتبادلة بين البلدين قائمة من الاتفاقيات والشراكات المتعددة التخصصات وصل معها حجم التبادل التجاري بينهما عام 2017 إلى 80 مليون دولار، كما مكنت قطر المغرب من هبات اقتصادية، أهمها كانت بقيمة 136 مليون دولار عام 2014، بحيث تطورت العلاقات الواعدة والمثمرة بين الرباط والدوحة، وعلى مدى سنوات طويلة، لتضع بصمة قوية تعكس التضامن والدعم المتبادل لقضايا البلدين الوطنية والدولية، فقادة ومسؤولي البلدين، تجري بينهما وبشكل متواصل، مباحثات ولقاءات وزيارات متبادلة، لتدارس القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في إطار تبادل وجهات النظر، مع حرص الجانبين الدائم على التنسيق والتشاور لتعزيز التضامن العربي.

 

قطر تدعم الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية

كما أن المواقف التي عبرت عنها دولة قطر في كل المحافل، عن دعمها الصريح والقوي لمغربية الصحراء، وعن مساندتها التامة والموصولة لاسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، كانت إشارة قوية على صدق ومتانة الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، تلقاها المغرب، حكومة وملكا وشعبا، باعتزاز وفخر كبيرين، بحيث عززت القمةموقف الدول الخليجية مجتمعة بدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والدفاع عن “مغربية الصحراء”.

وقد بعث جلالة الملك محمد السادس، على إثر ذلك، برقية إلى صاحب السمو الشيـخ تميم بن حمد آل ثاني أشاد فيها بالموقف “الأخوي الصادق” لدولة قطر، مبرزا أن هذا الموقف “نابع مما عهدناه في سموكم من نخوة عربية تفيض بقيم النبل والشهامة، وبحرصكم الدائم على توثيق علاقات الأخوة والتضامن بين بلدينا الشقيقين، والدفاع عن مصالحهما العليا المشتركة”، وهي الخطوات الوازنة التي توجت التعاون الاستراتيجي بين البلدين،والتي تلاها تعيين قطر لفهد إبراهيم الحمد المانع سفيرا مفوضا فوق العادة لدى المغرب، بعد زيارة قام بها وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إلى العاصمة الدوحة في أبريل 2019، في حين تدعم قطر المقترح المغربي بمنح الأقاليم الجنوبية للمملكة “حكماً ذاتيا”، مؤكدة دعمها لسيادة الرباط على أراضيها كافة، ومن ضمنها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وترجم هذا التضامن في السنوات الأخيرة، من خلال مواقف عاشها البلدان كان أبرزها، موقف المملكة من الازمة الخليجية لسنة 2017 وإسهامها في إيجاد حلول للخلافات بين الدوحة وبعض دول الخليج ومصر، كانت لها دلالة قوية على مدى التزام المملكة الثابت وتقديرها لقيم الأخوة التي تربط البلدين.

وفور الإعلان عن المصالحة الخليجية القطرية في قمة “العلا” بالسعودية، من خلال التوقيع على اتفاقية أنهت فصول الأزمة بين قطر، وكل من السعودية والإمارات،والبحرين، ومصر، كان المغرب أول المهنئين والمعبرين عن الارتياح الكبير لهذه المصالحة، التي كانت حدثا بارزا في بداية2021، أعاد الدفء للعلاقات بين الأشقاء، وعن الخطوات التي تلتها في أفق تعزيز وحدة البيت الخليجي .

وقد شكل الاتصال الهاتفي، الذي جرى بين الأمير تميم وجلالة الملك محمد السادس، عقب القمة الخليجية الأخيرة التي أكدت خلالها دول الخليج العربي على دعمها اللامشروط لمغربية الصحراء، يفيد أن الدعم متواصل للدول الخليجية لقضية المغرب الأولى، وهي قضية الصحراء، وهو ما عكس بالفعل وجود هذه العلاقة القوية بين البلدين.

فدولة قطر، لا تتوانى عن تجديد دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس لتسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، في مختلف المحافل الدولية، فقد شددت الدوحة بمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية في دورتها الثامنة، برئاسة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، على أن أي حل قضية الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها ، بحيث أكد الجانبان المغربي والقطري على أهمية التنسيق والتشاور السياسي، وكذا العمل المشترك لما فيه خير للبلدين الشقيقين.

اللجنة العليا المغربية القطرية المشتركة

وفي 7 فبراير 2022، وقعت الحكومة القطرية، ونظيرتها المغربية في العاصمة الدوحة، اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الثامن للجنة المشتركة بين البلدين، برئاسة رئيسي وزراء البلدين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وعزيز أخنوش.

ووقعت حكومتا البلدين على “مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفي المجالين السياحي وفعاليات الأعمال”، كما تم توقيع “مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة بدولة قطر والمجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية”، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الثقافة والرياضة والشباب.

وبحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مجالات الاقتصاد والاستثمار والثقافة والرياضة والسياحة، كما استعرض رؤى البلدين في مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أشاد رئيس الوزراء القطري بالعلاقات المتنامية بين البلدين، مشيرا إلى توافق الرؤى بين القيادتين في العديد من قضايا الأمتين العربية والإسلامية، في حين أشار رئيس الحكومة المغربية إلى التطور المستمر للعلاقات بين الدوحة والرباط، وقال إن هذا التطور يأتي نتيجة رعاية قائدي البلدين، بما يحقق مصلحة الشعبين.

وقد توجت أعمال هذه الدورة بالتوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الاسلامية، والسياحة والعمل الرقابي بين ديوان المحاسبة القطري والمجلس الأعلى للحسابات المغربي، كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الخامس لاتفاق التعاون الثقافي الفني للسنوات 2022 – 2025، والبرنامج التنفيذي الثالث في مجال الشباب للسنوات 2023- 2024، والبرنامج التنفيذي الثاني للتعاون في مجال الرياضة للسنوات2022- 2023.

 

تعاون اقتصادي يعزز فرص الاستثمار بين البلدين

يلعب الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري، دورا هاما في الدفع بالعلاقات المميزة التي تجمع البلدين، بتطويرها،وتعزيزهابالتوقيع على العديد من الاتفاقيات بين الرباط والدوحة، والتي كرست شراكة استراتيجية شاملة تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ومن أبرزها التوقيع على البرنامج التنفيذي لمذكرة تفاهم حول منحة قدمتها دولة قطر للمغرب بقيمة 1,25 مليار دولار، بين وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق القطري للتنمية، وعلى ثلاثة عقود تجارية، بين مصدرين قطريين ومستوردين مغاربة، بلغت قيمتها الاجمالية 100 مليون ريال قطري أي ما يعادل 27,4 مليون دولار .

كما شملت الاتفاقيات، التوقيع على اتفاق نفطي يهم منطقة “كرسيف” بين المغرب وشركتين كنديتين “ترانس أتلانتيك ماروك إل تي دي” و”ستراتيك إكسبلو رايشنموروكو ليميتد” والشركة القطرية “سفير بتروليوم كو إس سي”، إلى جانب اتفاق تعاون يتعلق بتمويل مشروع بناء سد على “وادي البيضة”، وبناء حواجز على وادي “أغرور” بإقليم الرشيدية، وبروتوكول اتفاقية إستراتيجية بين “التجاري وفا بنك” و”بنك قطر الوطني” للنهوض وتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات في البلدان التي تتواجد فيها المجموعتان.

وهمت أيضا اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومذكرة تفاهم لمساهمة دولة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة المغربية، وثماني اتفاقيات تتعلق بمشروع “وصال الدار البيضاء- الميناء”، كما تنوعت الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، إذ شملت أيضا الميدان الدبلوماسي، وميدان التجهيز، وبرامج تنفيذية تهم الثقافة والتربية والإعلام، ومجال النقل السككي بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وشراكة تجارية إستراتيجية بين الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية القطرية.

ولم تغفل هذه الاتفاقيات المجال الاجتماعي، والصحي الذي توج بالتوقيع بفاس على اتفاقية للتعاون بين المركز الاستشفائي الحسن الثاني وجمعية قطر الخيرية، وجمعيتا “بسمة للتنمية الاجتماعية” و”مساعدة وإنقاذ” من المغرب، لتعزيز التعاون في مجال جراحة القلب والشرايين، إضافة إلى قطاع التعليم والبحث العلمي.

ومن المرتقب أن تضاف باقة جديدة من الاتفاقيات خلال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة، بهدف بلورة الأهداف المستقبلية للعلاقات، حيث يقوم الخبراء من كلا البلدين، قبل انعقادها، بالتنسيق لوضع وتحديد توصيات عامة لمشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج، تهم كل القطاعات، ورفعها الى اللجنة العليا المشتركة قصد دراستها واعتمادها.

وفي مجال التعاون القطاعي، دعت اللجنة بالنسبة لمجال النقل البحري، إلى تفعيل اتفاق التعاون في هذا المجال الموقع في أبريل 2016، عبر تشكيل فريق عمل فني مشترك لوضع خطة عمل لتنفيذ محاوره، وفي مجال النقل الجوي إلى تطوير الشراكة التي تجمع أكاديمية محمد السادس للطيران المدني وأكاديمية قطر لعلوم الطيران عبر تفعيل مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم. علما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما خلال عام 2021 بنسبة 130 بالمائة، ليبلغ 754 مليون ريال قطري، مقابل 330 مليون ريال عام 2017، وذلك باعتبار أن المغرب يشكل بالنسبة لقطر سوقا كبيرا وواعدا يضم العديد من الفرص الاستثمارية التي تجذب اهتمام رجال الأعمال القطريين، بحيث إن هناك أزيد من 80 شركة مغربية تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في مجالات متنوعة، أبرزها الضيافة والتجارة والمقاولات والأزياء والتجميل وحلول الأعمال.

وهو الأمر الذي تقابله رغبة العديد من الشركات المغربية في الاستثمار في قطر، باعتبارها دولة عربية تتميز بمناخ الاستثمار الجاذب، كما يوجد العديد من الفرص الاستثمارية في قطر التي تستحوذ على اهتمام الشركات المغربية.

تعاون استراتيجي عربي دولي وازن

بالمقابل، وفي إطار التعاون الاستراتيجي العربي والدوليين البلدين، نجد أن المباحثات، والقاءات بين قادة البلدين، وممثليها الدبلوماسيين، والحكوميين متبادلة ومتواصلة، وهي الديناميكية التي تعزز تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية، والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي ظل استمرار مد جسور التواصل وترسيخ التعاون القائم بين المغرب من جهة، وبين الدول الخليجية جميعها من جهة أخرى، كما تأتي المباحثات بين الزعيمين، في سياق تعزيز مكتسبات التواصل بين الخليجيين وبين المغرب، خاصة بعد ما بدا في قمة الرياض الأخيرة من إرادة قوية لبدء صفحة جديدة للعمل الوحدوي المشترك، لا سيما في ظل تزايد الأخطار الإقليمية والدولية المحدقة.

ولعل التعاون الأمني والاستخباراتي الذي تسهم به المملكة المغربية في اطار إنجاح مونديال قطر 2022 ليسير في اطار التعاون الاستراتيجي الذي تشتغل عليه الدولتين في اطار تعاون مشترك يخدم الام والسلم العالميين.

ومع انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بالدوحة، برئاسة كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد تحسن في الأوضاع الصحية المرتبطة بجائحة “كورونا”، يعتزم البلدان مواصلة البحث عن سبل جديدة لتطوير هذه العلاقات، وترجمة إرادة قيادتي البلدين، حيث أعرب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش حينها عن ثقة المملكة المغربية بقدرة قطر على تنظيم بطولة كأس العالم 2022 على نحو يشرف كل الدول العربية،وهو ما أكدته المملكة المغربية بعد ذلك في بلاغ لها جددت من خلاله دعمها لدولة قطر وأكدت على استعدادها لتقديم كافة الإمكانات والوسائل البشرية واللوجستيكية من أجل إنجاح تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022. بما يؤكد حرص الدولتين على إعطاء التعاون الثنائي زخما ودفعا جديدا يتلاءم مع الامكانيات المتوفرة في البلدين بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.

 

 

تعاون مغربي على مستوى التنظيم القطري لكأس العالم

أكد بلاغ لوزارة الداخلية المغربية، أنه تجسيدا للعلاقات الاستراتيجية والمتميزة التي تربط المملكة المغربية ودولة قطر بفضل الأواصر القوية التي تجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تم عقد عدة لقاءات عمل جمعت وزير الداخلية والجنرال دو كوردارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني بوفد رفيع المستوى من دولة قطر، على اعتبار أن جلسات العمل هاته قد خصصت لتدارس سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في ميدان تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى في أفق تنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022.

وأكد بلاغ وزارة الداخلية على عمق الأواصر المتينة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تم التعبير عن استعداد المملكة لوضع التجربة التي راكمتها قطاعاتها الأمنية، من مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، في مجال تدبير وتأمين التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى، رهن إشارة الأشقاء في دولة قطر، وذلك وفق نظرة شمولية مشتركة ترمي إلى تظافر الجهود وتقاسم الخبرات وتوطيد التعاون الأمني بين البلدين.

وخلص البلاغ إلى أنه قد تم تجديد دعم المملكة المغربية لدولة قطر الشقيقة والتأكيد على استعدادها لتقديم كافة الإمكانات والوسائل البشرية واللوجستيكية من أجل إنجاح تنظيم الحدث الكروي البارز لبطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022.

هذا، وقد وقعت قطر والمغرب على إعلان مشترك يقضي بتعزيز التعاون الأمني، عبر تأمين كأس العالم قطر 2022، الجاري في الفترة الممتدة بين 20 نوفمبر الجاري و18 دجنبر من السنة الحالية.

ويهدف الإعلان إلى تعزيز التعاون الأمني بين المغرب وقطر، وتنفيذ كافة الخطط الرامية لضمان الأمن خلال فترة كأس العالم التي تستمر 28 يوما، فضلا عن الرفع من مستويات الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين المونديال وضمان سلامة المشجعين، علما أن وفدا أمنيا مغربيا كان قد زار قطر نهاية شهر ماي الماضي، ووقف على المنشآت والملاعب التي ستستضيف البطولة العالمية.

وتأتي مشاركة الوفد الأمني المغربي في الاجتماعات التحضيرية في سياق مواكبة المصالح الأمنية المغربية لمختلف الاستعدادات الفعلية لتنظيم كأس العالم بدولة قطر الشقيقة، وذلك من خلال توفير التجربة الميدانية والنظرية للأشقاء في قطر، حيث سبق للمغرب أن استضاف وفودا أمنية رفيعة المستوى، وممثلين عن هيئة تنظيم المونديال، في مناسبات عدة خلال السنة الجارية، اطلعوا خلالها على كيفية التعامل مع الأحداث الكبرى، وطبيعة تدبير الحشود في الملتقيات الرياضية العالمية.

ولم تقتصر المشاركة المغربية على هذا الجانب فقط، بل وفرت المصالح الأمنية المغربية للوفد الأمني القطري برنامجا متكاملا للتكوين في المخاطر السيبرانية المرتبطة بالأحداث الرياضية، بحيث يشاركالمغرب ضمن مركز القيادة الأمني الخاص بتدبير “المونديال” بأطر أمنية متخصصة في الأمن الرياضي، وفي التعاون الدولي الأمني، وجمع وتحليل المعطيات العملياتية، واستغلالها في تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، بحيث من المتوقع أن يلعب هذا المركز الدور المحوري في مواكبة الجماهير الكروية عموما، وتقديم الدعم والمشورة الأمنية لنظرائهم القطريين، لتكون المملكة المغربية بذلك قد انضمت إلى دول إقليمية وعالمية سترسل جنودا ودعما عسكريا للمشاركة في حماية “المونديال”.

 

الجمهور المغربي بقطر.. استثناء يخلق الحدث

قال محمد ستري سفير المملكة المغربية بقطر، إن المغرب يوجد من ضمن الدول العشر الأولى على مستوى اقتناء تذاكر مباريات كأس العالم قطر فيفا 2022، وكذا على مستوى الحجوزات الفندقية.

وأكد سفير المغرب الذي حل ضيفا على برنامج “قطر جاهزة” الذي بثته قناة “بي إن سبورت” القطرية أن هذا الحدث العالمي الكبير سيشهد حضورا قياسيا للجمهور المغربي، سواء القادم من المملكة أو أفراد الجالية المغربية المقيمة بقطر وكذا من دول الجوار ومغاربة العالم.

وأبرز أن الجماهير المغربية العاشقة لكرة القدم ستصنع الحدث بطريقة تشجيعها وبخصوصية الأهازيج التي ترددها والتي ستضفي بهاء على الملاعب القطرية المتميزة والمتفردة، مبرزا أن هذا الحضور الجماهيري نابع من شغف الشعب المغربي بكرة القدم وبعشقه لفريقه الوطني، وأضاف أن الجماهير المغربية ستعمل أيضا في إطار مبادرة “رابطة المشجعين العرب”، على تشجيع الفرق العربية الأخرى وذلك كدليل على “تمسكنا بهويتنا العربية وعلى وحدتنا”، مؤكدا أنه منذ عدة أسابيع عبأت السفارة تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كل إمكانياتها لمواكبة الجماهير المغربية التي ستحضر هذا الحدث العالمي الكبير، مشيرا إلى أن المغرب وقع قبل أسابيع مع قطر، الإعلان المشترك بشأن تبادل المعلومات المتعلقة ببطولة كأس العالم ” FIFA” قطر 2022، عن الجانب القطري العميد إبراهيم خليل المهندي رئيس وحدة الشؤون القانونية والاتصال بلجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم “FIFA” قطر 2022، وعن الجانب المغربي سفير المملكة بالدوحة محمد ستري.