ليالي مغربية : فاطمة خرشي
قدم المشاركون في منتدى المنتخبين الأحرار لجهة الدار البيضاء- سطات،
عددا من ال وتقوية قدراتهم التدبيرية ومواكبتهم في إنجاح المخططات التنموية للجماعات الترابية.
التوصيات التي قدمت في الحفل الختامي برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وعدد من أعضاء المكتب السياسي، هي خلاصة اشتغال أربع ورشات:
· ورشة الخدمات الاجتماعية والتغطية الصحية برئاسة جليلة مرسلي المستشارة البرلمانية ورئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدارالبيضاء سطات، حيث ناقشت دور المنتخب والمجالس في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة.
واستفسر المنتخبون المشاركون عن مآل هذا الورش, كما شددوا على ضرورة مساهمتهم في التعريف به والتحسيس بمجهودات الحكومة في تنزيل هذا الورش الملكي الذي يروم تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والحد من الفقر والهشاشة، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المواطنين.
وأوصى المشاركون بضرورة الاهتمام بالقطاع الصحي، إضافة إلى مواكبة التغطية الصحية في دور الصفيح، ودعم الغرف المهنية لتقوم بواجبها في تنزيل هذا الورش الاجتماعي، وإصلاح الإدارة، وغيرها من التوصيات.
· ورشة الوضع الاعتباري للمنتخبين الجماعيين ومنتخبي الغرف المهنية، التي ناقشت موضوع الوضع الاعتباري للمنتخبين الجماعيين ومنتخبي الغرف المهنية، التي أطرها كل من محمد بورحيم نائب رئيس جهة الدار البيضاء سطات، والمستشار البرلماني عابد بادل، وناقشت الورشة ضرورة إعادة النظر في مجموعة من المرجعيات التي تحد من عمل المنتخبين عموما، وفي نفس الوقت تبني خطوات جديدة ومبتكرة تساهم في تعزيز حضور المنتخب التجمعي على المستوى الترابي حتى يتمكن من لعب أدواره السياسية والتدبيرية داخل الوحدات الترابية.
كما شددت المداخلات على أهمية التكوين المستمر لفائدة المنتخبين التجمعيين، خصوصا في مجال التدبير والقوانين وكذا الرقمنة، مع توفير آليات للاستشارة لفائدتهم، وعلى ضرورة الاهتمام بالتواصل واعتماد الرقمنة، ثم تعبئة إعلامية وتواصلية مستمرة للإيصال منجزات الحكومة وأوراشها للمواطنات والمواطنين، إضافة إلى الاهتمام بالوضعية الاعتبارية للمنتخب.
· ورشة نموذج تدبير المدن الكبرى، التي قاربت موضوع الورشة التي أطرها كل من عمدة الدارالبيضاء، نبيلة ارميلي ونائبها عبد الرحيم الوطاس، رئيس مجلس مقاطعة سيدي مومن، تم التطرق إلى ملف تدبير المدن الكبرى، والذي يفرض التوفر على رؤية ومقاربات إجرائية واضحة تمكن من التدخل العمومي للرفع من مستوى المدن المغربية الكبرى بشكل مولي لجعلها إطارا لخلق الثروات وتوزيعها بشكل عادل.
كما أكدوا على ضرورة تعزيز المجهودات التي يقوم بها مجلس الدار البيضاء في قطاعات النقل والنظافة وتأهيل وتوفير الأماكن الترفيهيةّ والفضاءات الخضراء، والاهتمام بقطاعات الثقافة والرياضة والشباب، مع المساهمة في توفير فرص الشغل والاهتمام بضواحي المدينة، ثم التأكيد على أهمية التواصل والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
· ورشة التنمية المحلية والتمويلات المبتكرة، فقد قام بتأطيرها كل من النائبين البرلمانيين توفيق كميل وسلمى بنعزيز، وشدد خلالها المنتخبون على أن نجاعة السياسات العمومية الترابية يتطلب توفير الفاعلين المحليين على الآليات والوسائل الحديثة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات اللازمة، وأكدوا أن عددا من التقارير حول واقع التدبير الترابي تسجل مجموعة من الصعوبات والإكراهات التي تحول دون تحقيق التنمية المحلية المنشودة، وسجلوا على أن الإكراهات التي تواجهها الجماعات عديدة ومتداخلة ومرتبطة بطبيعة المسؤوليات والمهام المنوطة بها في مختلف مجالات التنمية، والمتمثلة في إكراهات قانونية وإدارية ومالية.
ولتجاوز هذه الوضعية أوصت الورشة بضرورة توفر الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث على موارد مالية كافية واستقلال مالي يضمن تحقيق التنمية ويؤمن ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية وتعميمها، مؤكدين في هذا الصدد على أهمية الحكامة المالية التي تساهم في تحقيق التنمية المحلية والرفع من قدرات الجماعات الترابية والبحث عن مصادر تمويل جديدة، والانفتاح على شراكات مع القطاع العام والخاص، مع ضرورة ابتكار طرق تمويل جديدة، للنهوض بالتنمية المحلية، إضافة إلى ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وتوفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار والاهتمام بالبنيات التحتية، مع الاهتمام بالحكامة الترابية والعدالة المجالية.