مخطط التسريع الصناعي لقطاع النسيج.. بين المرونة والقدرة على التأقلم لتجاوز الأزمات

//بقلم لطيفة نفيل //

ملف من إنجاز لطيفة نفيل

يشكل قطاع النسيج محورا هاما من محاور الصناعية بالمغرب، وهو القطاع الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد، فقطاع الألبسة والنسيج عريق بالمغرب، ويمكن اعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للصناعة الوطنية، أنه يعد قطاعا استطاع على مَرِّ الزمن نسج علامات تجارية مغربية معروفة ومعترف بها على الصعيد العالمي، لكن هل انعكست أوضاعه المتطورة اقتصاديا على موارده البشرية من عمال وعاملات النسيج، وهل وصلت بهم القوانين حد الإنصاف العملي لأوضاع تنفلت بين الحين والآخر على واقع وجود معامل سرية تفتقر لأبسط شروط السلامة المهنية، وعن واقع القطاع ونقط قوته وما يحتاجه من تأهيل وتطويل ليواكب عماله مختلف نجاحاته يجيبنا الملف التالي:

النسيج والجلد بالأرقام

يسمح القطاع النسيج والجلد الذي يضم 1628 مقاولة على الصعيد الوطني تشغل 189 ألف شخص، أي ما يمثل 22 في المائة من مناصب الشغل على المستوى الوطني، بتحقيق رقم معاملات تبلغ قيمته 50,48 مليار درهم، و36,5 مليار درهم خاصة بالتصدير، فضلا عن قيمة مضافة تبلغ 15,88 مليار درهم.

وكان مدير النسيج والجلد بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، طه الغازي، وفي إطار تقديمه لحصيلة عمل القطاع خلال السنوات الأخيرة، قد أكد أنه من حيث فرص الشغل تم إحداث أزيد من 116 ألفا و500 منصب شغل خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى 2020، متجاوزا بذلك الهدف الأولي المحدد في 100 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن جائحة “كورونا” التي تزامنت بدايتها مع سنة 2020 قد مكنت هي الأخرى من إحداث 10 آلاف و684 منصب شغل، بحيث شكلت صادرات القطاع نموا ملحوظا، حيث حققت رقم معاملات إضافي تبلغ قيمته 5,5 مليارات درهم، متجاوزة بذلك أيضا الهدف الأولي المحدد في 5 مليارات درهم على مستوى المنظومات الصناعية، حيث تمكن القطاع في ظل الجائحة من تحقيق رقم معاملات جيد تبلغ قيمته 28,6 مليار درهم، بحيث واكبت الوزارة 203 مشاريع، بقيمة إجمالية تبلغ 5,4 مليارات درهم، مبرزا أنه على المدى البعيد من شأن هذه المشاريع الموزعة على ثماني جهات، توفير 31 ألفا و130 منصب شغل ورقم معاملات تزيد قيمته عن 12 مليار درهم، منها 8 مليارات درهم خاصة بالصادرات.

يذكر أن المغرب سجل أكبر نمو لصادرات قطاع النسيج نحو الاتحاد الأوربي منذ بداية سنة 2021، مع أزيد من 23 في المائة، إذ وضعت وزارة الصناعة على الإنترنت، خلال شتنبر الماضي، بنكا للمشاريع يوفر فرصا استثمارية، حيث تم في هذا الصدد الاحتفاظ بثمانين مشروعا استثماريا تخص قطاع النسيج وتزيد قيمتها عن 2,5 مليار درهم، محدثة بذلك نحو 9 آلاف منصب شغل. كما يرتقب أن تبلغ قيمة رقم المعاملات المحلي 2,47 مليار درهم، وتبلغ قيمة الصادرات 3,17 ملايين درهم.

 

ما حققه القطاع تزامنا مع أزمة “كورونا”

حققت صناعة النسيج والجلد والصناعات الغذائية تقدما كبيرا خصوصا في السنة الرابعة، إنجازات ظهرت آثارها الإيجابية خلال أزمة “كورونا”، إذ تعبأة الشركات العاملة في المجال لتلبية الطلبات المتزايدة التي فرضتها الجائحة، حيث تمت تعبئة الشركات في قطاع النسيج والنسيج غير المنسوج لإنتاج كمامات واقية من القماش المنسوج، من نوع الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام، أو أقمشة غير منسوجة من التي تستخدم مرة واحدة، وكذا مختلف الأجهزة الوقائية لموظفي المستشفيات كالبدلات، والبدلات طبية، والقبعات، مما مكن من اعتماد 91 شركة من قبل المعهد المغربي للتقييس لإنتاج هذه الأقنعة والإنتاج الفعلي لأكثر من 340 مليون قناع غير منسوج ومنسوج، وكانت الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة، قد قامت بدعم الاستثمارات التكنولوجية للقطاع، في إطار خلية الدعم ضد جائحة “كورونا”، حيث وافقت على 34 مشروعا استثماريا لإنتاج الكمامات و14 مشروعا لإنتاج المعدات الواقية بقيمة إنتاج إجمالي تبلغ على التوالي 6,8 ملايين و1,3 مليون وحدة في اليوم،

كما تم تنفيذ وتتبع الاتفاقية الخاصة بإنتاج مليون و350 ألف حقيبة مدرسية في إطار المبادرة الملكية لمليون حقيبة للدخول المدرسي 2020/2021، وذلك في إطار إنشاء خطة الإنعاش الصناعي 2021-2023، والتي تم خلالها إطلاق 30 فرصة استثمارية في قطاع النسيج، حيث تم من خلالها دعم 60 مشروعا استثماريا في هذا القطاع بقيمة استثمارية تبلغ 2,28 مليار درهم، مع إحداث أزيد من 11 ألفا و197 منصب شغل مباشر وغير مباشر، ورقم معاملات مرتقب يزيد عن 4,93 مليارات درهم 44 بالمائة منها موجهة للسوق المحلي.

مخطط التسريع الصناعي لقطاع النسيج

لقد وجدت مقاولات النسيج قوة الاستماتة في مرونتها وقدرتها على التأقلم، وكذا المسار لاستعادة ديناميتها في مخطط التسريع الصناعي. وهكذا، فقد حقق القطاع أداءً جيدا، منذ انطلاق المخطط المذكور. ومن حيث فرص الشغل، فقد تم إحداث أزيد من 116 ألفا و500 منصب شغل، إلى حدود سنة 2020، متجاوزا بذلك الهدف الأولي المحدد في 100 ألف منصب شغل، وبالرغم من الجائحة فقد شهدت سنة 2020 إحداث 10 آلاف و684 منصب شغل، أما بخصوص الصادرات، فقد عرفت أيضا نمواً ملحوظا حيث حققت رقم معاملات إضافي تبلغ قيمته 5,5 مليارات درهم، متجاوزة بذلك أيضا الهدف الأولي المحدد في 5 مليارات درهم على مستوى المنظومات الصناعية، وخلال سنة الجائحة، تمكن القطاع أيضا من تحقيق رقم معاملات جيد تبلغ قيمته 28,6 مليار درهم، على اعتبار أن الوزارة الوصية كانت قد واكبت 203 مشاريع، بقيمة إجمالية تبلغ 5,4 مليارات درهم. وعلى المدى البعيد، فمِن شأن هذه المشاريع، الموزعة على ثماني جهات، توفير 31 ألفا و130 منصب شغل ورقم معاملات تزيد قيمته عن 12 مليار درهم، منها 8 مليارات درهم خاصة بالصادرات.

أما على مستوى توزيع هذه الاستثمارات بحسب الفروع، فقد استأثر فرع الموضة السريعة fast fashion  والألبسة بأزيد من نصف الاستثمارات 52 في المائة، وفي المرتبة الثانية، نجد بنسبة 17 في المائة منظومة صناعية في طور الانبثاق وتخص النسيج ذي الاستعمال التقني. وتتوزع باقي الاستثمارات على المنظومات الصناعية الأخرى “الدنيم- “Denim والحياكة والتوزيع والمنسوجات المنزلية، وذلك في إطار العمل للخروج بقطاع النسيج من صفة المناولين، وللوصول إلى صفة مصنعين للعلامات التجارية.

 وهي الاستراتيجية التي سهر على إعدادها القطاعان العام والخاص، والتي تسعى إلى هيكلة المنظومات الصناعية، كما تسعى الى الملاءمة بين الرهانات والتعهدات، حيث تم إطار مخطط التسريع الصناعي تفعيل ست منظومات صناعية، والمتنوعة بين الموضة السريعة والحياكة والمنظومة الصناعية للتوزيع والمنظومة الصناعية لـ”الدنيم” والمنظومة الصناعية للنسيج ذي الاستعمال التقني والمنسوجات المنزلية ولتعزيز هذا النمو، وضعت وزارة الصناعة على الإنترنت، خلال شتنبر الماضي، بنكا للمشاريع يوفر فرصاً استثمارية، وفي هذا السياق، تم الاحتفاظ بثمانين مشروعا استثماريا تخص قطاع النسيج وتزيد قيمتها عن 2,5 مليار درهم، محدثة بذلك نحو 9 آلاف منصب شغل، ويرتقب أن تبلغ قيمة رقم المعاملات المحلي، 2, 47 مليار درهم وتبلغ قيمة الصادرات 3,17 ملايين درهم.

 

النسيج قطاع متطور تكنولوجيا

ومعلوم أن قطاع النسيج يشهد تحولا تدريجيا على مر السنين فقد أصبح النسيج قطاعا متطورا تكنولوجيا، يدمج مهارات نادرة وبالغة الأهمية، بحيث يتوفر المغرب على يد عاملة مؤهلة لها تاريخ حافل بالأحداث مع قطاع النسيج، يشكل رأس مال لا مادي حقيقي للمغرب، على اعتبار أن الكفاءات الوطنية العاملة بالمجال التكنولوجي تقتحم المجال يوما بعد آخر، وتهيء لقاعدة جديدة من العمال والعاملات المتخصصين في صناعة النسيج والجلد ببلادنا، وذلك اعتبارا لكونه قطاعا حيويا بامتياز بحيث  يحتل مكانة استراتيجية في النشاط الصناعي الوطني من خلال مساهمته الهامة بما يناهز 27 بالمائة من مناصب الشغل و7 بالمائة من القيمة المضافة في المجال، وذلك على الرغم من تبعات الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها شركاؤه الرئيسيون، خاصة إسبانيا وفرنسا اللتان تستوعبان قرابة 60 بالمائة من صادرات القطاع، فقد أظهر النسيج صمودا أمام الظروف التي أنتجتها جائحة “كورونا” الدولية.

وهو ما دفع الدولة الى إيلاء اهتمامهاالخاص بالقطاع، وذلك من خلال تطوير نظرة شاملة تضم التصدير والسوق الوطنية على حد سواء، وذلك في إطار تفعيل مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، بحيث تم تقديم دعم مستمر يواكب الطفرة النوعية التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي وخاصة فيما يخص الموارد نسيجية تنافسية ومبتكرة، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الخارجية، وخاصة الصينية منها، وتطوير شراكات على أساس المنفعة المشتركة، وتقليص الهوة القطاعية وتشجيع التنمية المندمجة للقطاعات الصناعية، كما تهدف إلى الاندماج المحلي للنسيج الصناعي حول شركات رائدة، مع تشجيع الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث تضطلع الأولى بدور القاطرة بإعطاء رؤية للثانية التي توفر بدورها الإبداع والابتكار والدينامية.

بحيث تستفيد مقاولات المنظومات الصناعية من الدعم المناسب ومساعدات محددة بعناية في مجال التمويل والعقار الصناعي وتكوين الموارد، الاستفادة من وعاء عقاري صناعي ذي جودة عالية، وخاصة في إطار المجمعات الصناعية المؤجرة التي تعتبر من الأفكار المبتكرة في هذا المجال، تمكين موظفيها من الاستفادة من دورات تكوينية مناسبة، في عدد من المجالات وعلى رأسها “الدنيم الجينز”، الموضة السريعة، الموزعون الصناعيون للماركات الوطنية، الحياكة، المنسوجات المنزلية والمنسوجات التقنية والذكية، وسيساعد إنشاء منظومات صناعية في هذا المجال على ظهور موارد نسيجية تنافسية ومبتكرة، وهو من كبرى الضروريات لاندماج أفضل للقطاع، ولاكتساب المزيد من التفاعلية وتقليل المصاريف اللوجستية عند تزويد أصحاب الطلبيات.

وقد أسهمت هذه المنظومة وإلى حدود 2020، في إحداث 100 ألف منصب شغل جديد، وفي تحقيق رقم معاملات قيمته 5 مليار درهم في القطاع، وإنشاء 70 مشروعا استثماريا تتصدرها شركات رائدة في مجال تخصصها، بحيث ستسهم هيكلةالقطاع من خلال منظومات صناعية فعالة، سترى النور في جعل القطاع أكثر تنظيما وتنافسية وأفضل إبداعا وأداء، وذلك من خلال تخصيص آلية تمويل ملائمة، تدخل في إطار منح محفزة على الاستثمار، وكذا منح دعم لاستكشاف الأسواق الخارجية، مع دعم خاص بالابتكار وتحسين الإبداع، وذلك في إطار عرض بنكي مندمج وتنافسي، محدد في اتفاقية بين الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة والبنك الشعبي، أبرمت خلال شهر يونيو 2015 من أجل تطوير حلول تمويلية مبتكرة لفائدة فاعلي النسيج، باعتماد عرض عقاري تأجيري بأثمنة مغرية تم تحديده في95 هكتارا من العقار التأجيري احتفظ بها لقطاع النسيج مع تفعيل برامج تكوين تتلاءم والاحتياجات الجديدة للقطاع.

 

صندوق دعم الاستثمار

يقدم صندوق دعم الاستثمار، والذي يؤسس له ميثاق الاستثمار، امتيازات خاصة على أن تتكفل الحكومة جزئيا ببعض النفقات المتعلقة بشراء العقار في حدود 20 بالمائة من سعر الأرض، وبالبنية التحتية الخارجية في حدود 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر بقطاع النسيج والغزل والتنميق، وبالتكوين المهني في حدود 20 بالمائة من تكلفة هذا التكوين، بحيث يمكن الاستفادة من أكثر من نوع واحد من الدعم، لكن دون أن تتجاوز مساهمة الدولة 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر بقطاع النسيج والغزل والتنميق، أو إذا كان المشروع في ضواحي المدن أو في منطقة قروي، وذلك وفق شروط محددة لا تخرج على اطاراستجابة مشروع الاستثمار إلى أحد المعايير الخمسة والمتمثلة في أن لا تقل قيمته عن 200 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، وأن ينجز في أحد الأقاليم والولايات المذكورة في الظهير 2-98-520 للخامس من ربيع الأول 1419 الموافق لـ30 يونيو 1998، وأن يمكن من إحداث 250 منصب شغل قار على الأقل، على مدى ثلاث سنوات، وأن يمكن من نقل التكنولوجية، وكذا أن يساهم في حماية البيئة.

وذلك مقابل، تحفيزات ضريبية وردت في المادة 123-22 من القانون العام للضرائب والمادة 7.1 من قانون المالية رقم 12-98، والتي تنصل على أن تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها 200 مليون درهم، وذلك في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة إذا اشترتها المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها. ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة، مع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها 200 مليون درهم، وذلك خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها أو من تاريخ تسليم رخصة البناء، ويمكن تمديده بستة أشهر في حالة ظروف قاهرة قابل للتجديد مرة واحدة، ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة، على أن مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة يحظى بدوره في القطاع من الاستفادة من دعم خاص في إطار برامج طورتها الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة        ” ANPME”، .
مناطق للتصدير الحر.. امتيازات قطاع النسيج الخاصة

 تعتبر مناطق التصدير الحرة بمثابة فضاء ترابي محدد خاص بأنشطة التصدير الصناعية والخدمات التابعة لها، ويتم إحداث كل منطقة تصدير حرة بموجب ظهير شريف يحدد طبيعة وأنشطة الشركات المؤهلة للعمل فيها، وتتواجد مناطق التصدير الحرة التي بدأت أنشطتها في كل من طنجة TFZ Tanger Free Zone –  وTanger Automotive City – TAC  والقنيطرة Atlantic Free Zone – AFZ  والدار البيضاء Midparc  والرباط Technopolis  ووجدة Technopole، بحيث تم وضع شروط للاستفادة من وضع منطقة التصدير الحرة بموجب القانون 19-94، تتمثل في ضرورة استصدار مقاولات النسيج والألبسة رخصة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة، والتي يترأسها الوالي أو العامل، وأن تكون 70 بالمائة على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير، بحيث استفادة منطقة التصدير الحرة من الإعفاء من مراقبة التجارة الخارجية والصرف، إضافة إلى المساعدات  الدولة المتمثلة في تحفيزات ضريبية في شكل إعفاء تام من الضريبة على الدخل خلال السنوات الخمس الأولى، ثم تخفيض بنسبة 80 بالمائة على المداخيل المهنية الإجمالية الخاضعة للضريبة خلال السنوات العشرين التالية، وكذا الإعفاء التام من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى، ثم فرضها بنسبة 8.75 بالمائة خلال السنوات العشرين التالية، هذا إلى جانب الإعفاء التام من الضريبة المهنية خلال 15 سنة، الإعفاء من الضريبة الحضرية خلال 15 سنة، مع الإعفاء من المساهمة في التضامن الوطني، وكذا الإعفاء من الضريبة على منتوجات الأسهم والأرباح الموزعة وما شابهها بالنسبة لغير المقيمين، وتخفيضها إلى 7.5 بالمائة بالنسبة للمقيمين، هذا علاوة على الامتيازات الجمركية المتمثلة في الإعفاء التام من رسوم الاستيراد والاستفادة من إجراءات جمركية مبسطة، وكذا الإعفاء غير المحدود من الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات المسلمة والخدمات المقدمة على أرض منطقة التصدير الحرة، وذلك في اطار تسهيلات إدارية تتمثل في الإعفاء من رسوم التسجيل والتنبر على عقود التأسيس أو زيادة رأسمال الشركة، وشراء الأراضي، إقامة شباك وحيد لخدمة المستثمر.

 

“ماركات” عالمية بأجور زهيدة

الحديث عن تطور قطاع النسيج بالمغرب وما وصله من عالمية بحكم إنتاج أرقى وأفضل الماركات العالمية جودة وإتقانا، وتطرح للبيع بالأسواق العالمية بأثمان خيالية جد باهظة، وبالمقابل نجد دائما ذاك الجانب المظلم المختبئ وراء وميض الواجهات البراقة للألبسة والحقائب، ليطرح التساؤل حول اليد العاملة المنتجة لهذا الإبداع والذوق الراقي للألبسة وهو السؤال الذي يجرنا للبحث عن أحوالهم ومالهم وأوضاعهم المهنية، بما فيها الأجور التي يمكن أن تشكل مقابلا حقيقيا لمنتوجاتهم، وهنا يصطدم الباحث بواقع قاتم لقطاع النسيج والجلد والألبسة، والذي يشهد بين الحين والآخر فاجعة تعري الواقع البئيس للعمال والعاملات، فمن واقعة “روزامور” إلى واقعة مصنع الحفرة بطنجة الذي راح ضحيته عدد من العاملات والعمال، بما يفضح واقعا مزريا تعيشه شريحة واسعة من عمال القطاع بما يسمى بالمعامل السرية التي تغيب فيها أدنى شروط الصحة والسلامة المهنية، كما تغيب فيها أدنى شروط تطبيق مدونة الشغل بأبسط شروطها.

ففاجعة المصنع السري بطنجة، التي تدخل شهر فبراير الماضي، ذكراها الأولى عرت عن المعاناة عمال قطاع النسيج من ذوي الانامل الذهبية التي طرزت الماركات العالمية بإتقانها مقابل أجور زهيدة لا ترقى حتى لتطبيق الحد الأدنى من الأجور، وهي الفاجعة التي راح ضحيتها 28 عاملا وعاملة، بعدما غمرت مياه الأمطار قبو فيلا سكنية بمدينة طنجة الشمالية، حوّله صاحبه لورشة غير مرخصة لصناعة النسيج بالمدينة، مسخرة لإحدى الماركات العالمية لصناعة الألبسة الجاهزة، حيث كشفت التقارير أن معظم العلامات التجارية العالمية التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف الزبائن المغاربة، تصنع في أقبية لا تتوفر على شروط السلامة التي تحمي العمال من الكوارث والآفات، ولا يضمن أربابها حق استفادة العاملين من التأمين على المرض، في الوقت الذي يبقى شغلهم الشاغل هو توفير أكبر عدد من الطلبيات في ظرف وجيز، وجني أرباح من “اليد العاملة” التي تشتغل في بعض الأحيان بأجر يصل لـ7 دراهم للساعة الواحدة.

مطالب ملكية للحد من المعامل السرية

أثارت فاجعة ورشة النسيج في مدينة طنجة ضجة في الدوائر العليا للمملكة المغربية وصلت حد تدخل جلالة الملك محمد السادس ليستفسر وزير الداخلية خلال ترؤسه لأشغال المجلس الوزاري عن الحادث، وعن التدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار حوادث مماثلة، أدى الى إطلاق السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية حملة واسعة، تهدف إلى إغلاق الوحدات الصناعية غير القانونية، التي لا تحترم شروط السلامة، حيث شنت السلطات المحلية حملة إغلاق لعدد من المصانع في مدن الدار البيضاء والرباط.

وهو ما يحيل إلى الحديث عن مال الاقتصاد غير المهيكل الذي تشير دراسة حوله أنجزها ونشرها بنك المغرب سنة 2021، وعنونها بـ “قياس وتطور الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب”، أن استمرار الأنشطة غير المهيكلة يستلزم إصلاحات هيكلية، لاسيما تلك المتعلقة بمنظومة العدالة والسياسة الضريبية وسوق العمل، مقترحة أن يتم “تضمين استراتيجية هيكلة القطاع إصلاحات متكاملة، تعالج تعقيدات وخصوصيات عدم الهيكلة في كل قطاع على حدة”.