سيول: بيان مشترك حول إطلاق مباحثات استكشافية لإرساء إطار قانوني للتجارة والاستثمار بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير التجارة بجمهورية كوريا، إنكيو تشيونغ، بسيول، عن مضامين البيان المشترك الذي وقع عليه الوزيران بخصوص إطلاق مباحثات استكشافية لإرساء إطار قانوني للتجارة والاستثمار بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا، في أفق اتفاق شراكة معزز لمواصلة التعاون الاقتصادي رفيع المستوى، وإطلاق واستكمال المباحثات الاستكشافية في أقرب وقت ممكن من أجل بدء المفاوضات، حيث تم التوقيع في هذا الإطار على ثلاث اتفاقيات، ويتعلق الأمر باتفاقية للضمان الاجتماعي، تروم إطلاق تعاون وثيق بين المغرب وكوريا من خلال تقريب تشريعاتهما في هذا المجال من أجل معالجة الصعوبات المحددة التي يواجهها مواطنو البلدين، وتمكينهم من الاستفادة من الحماية الكاملة، القائمة على الخصوص، على المساواة في المعاملة، والمعاملة بالمثل، والحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي في طور الاكتساب، فضلا عن نقل الحقوق، أما الاتفاقية الثانية فتشكل إطارا للتعاون في مجال تغير المناخ. ويهدف لتعزيز قدرة البلدين على تقليص/القضاء على انبعاثات الغازات الدفيئة، ومكافحة الآثار المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتسهيل انتقال الطرفين نحو اقتصادات منخفضة الكربون، كما تتعلق الاتفاقية الثالثة بقروض من الصندوق الكوري للتعاون من أجل التنمية الاقتصادية. وتروم النهوض بالتعاون بين المغرب وكوريا من خلال منح القروض لإنجاز المشاريع المحددة باتفاق مشترك بين الطرفين..

هذا وقد كان  ناصر بوريطة قد أجرى مباحثات مع تشو تاي يول، على هامش الدورة الأولى من القمة الكورية – الإفريقية التي انطلقت الثلاثاء الماضي، حيث اتفق الوزيران خلال هذا اللقاء على تحسين آليات التشاور الثنائي القائمة، من خلال عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة، والدورة السادسة للمشاورات السياسية، بحيث أسفر البيان عن خارطة الطريق لإطلاق مباحثات حول النهوض بالاستثمارات، وتعزيز المبادلات الاقتصادية، كما يشكل إشارة قوية للفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين، في اطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية، التي تأتي لتعزز إطار الشراكة القائمة بين البلدين، بدور مهم في النهوض بالمبادلات التجارية والاستثمارات، وستشكل أيضا أساسا لتنشيط التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.

هذا وقد أكد ناصر بوريطة خلال اجتماع وزاري نظم في إطار أشغال الدورة الأولى للقمة الكورية – الإفريقية، أن المغرب مستعد وقادر على المساهمة في شراكة جوهرية وعملية مع كوريا،” تندرج في إطار الأجندة الطموحة لإفريقيا، مع ملاءمتها للاحتياجات والتحديات المحددة للبلدان الإفريقية”، معتبرا أن المغرب، الذي جعل من التعاون والتضامن جنوب – جنوب ركيزة استراتيجية لسياسته الخارجية، أطلق عدة مبادرات في مجالات رئيسية وذات أولوية للقارة، لاسيما تغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة، والبنية التحتية للاتصالات، مشيرا  إلى المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، الرامية لإتاحة الطرق والموانئ، وشبكات السكك الحديدية بالمملكة لدول الساحل غير المطلة على المحيط، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، التي تهدف إلى هيكلة فضاء جيو- استراتيجي، وتوحيد بلدانه حول أهداف وإجراءات مشتركة، ومشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي المغرب – نيجيريا الذي يشكل رافعة حقيقية للتكامل الإقليمي.

وأضاف الوزير، أنه في مجال الأمن الغذائي، يساهم المغرب في ضمان الولوج إلى محاصيل مستقرة ومنتظمة بإفريقيا، من خلال تطوير العديد من وحدات إنتاج الأسمدة، مبرزا أنه على مستوى التعاون التقني، قدمت المملكة أزيد من 12 ألف منحة دراسية للطلبة والأطقم التقنية الإفريقية، مما مكنهم من متابعة الدراسة في الجامعات والمؤسسات المتخصصة المغربيةّ، كما شدد بوريطة على أن البلدان الإفريقية “منفتحة وترغب في إرساء شراكة متبادلة المنفعة مع كوريا”، وهي شراكة لصالح تنمية الاقتصاد، لكنها يجب أن تكون مرتكزة حول الشعوب، لا سيما من خلال تعزيز أسس الصحة العمومية والتعليم، فضلا عن تكوين ذو جودة عالية للموارد البشرية، مسجلا أن الأمر يتعلق بـ “شراكة تحفز التجارة والاستثمار، وتعزز البنية التحتية، مع الاستثمار في المجالات الصاعدة، من قبيل الابتكار، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، فضلا عن الاقتصاد الأخضر والأزرق”.

واشار ناصر بوريطة أنه من أجل تعزيز فوائد الشراكة الكورية الإفريقية، يتعين أن يحظى التعاون الثلاثي باهتمام خاص، مع مشاركة أكبر للوكالة الكورية للتعاون الدولي، مسجلا أن الأمر يتعلق بقناة مفيدة حيث يساهم جميع الشركاء بمعارفهم وخبراتهم، مما يشجع الابتكار والإبداع المشترك، ويقود للمنافع المتبادلة، مؤكدا أنه لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به لتحرير الإمكانات الكاملة للشراكة الإفريقية الكورية، لافتا إلى أنه على الرغم من أن المساعدة الكورية في التنمية قد ارتفعت، إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا لصالح افريقيا يمثل 1,5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الدولية للبلد.

وعلى الصعيد التجاري، وأوضح بوريطة، أن التجارة الكورية مع إفريقيا تظل منخفضة نسبيا من حيث القيمة المطلقة، رغم أنها ارتفعت بأكثر من 150 بالمائة منذ 2015، وهو اتجاه يتعين استغلاله لصالح الاستدامة، مذكرا أنه بحلول سنة 2030، من المتوقع أن تمثل افريقيا أكثر من 6,7 مليارات دولار من مجموع نفقات المستهلكين والشركات، متوقعا بلوغ الإنتاج الاقتصادي لإفريقيا 29 مليار دولار بحلول سنة 2050، يتعين على القطاع الخاص، الإفريقي والكوري، الاستفادة من الفرص المهمة الحالية لتطوير أو توسيع أنشطتهما بإفريقيا.

وبخصوص القمة الكورية – الإفريقية فقد أشاد  بوريطة بتنظيم الدورة الأولى من، واصفا الحدث بـ “اللحظة التاريخية والخطوة المهمة نحو تنسيق أوثق مع بلد صديق، كوريا، التي أثبتت أنها شريك ذو مصداقية بالنسبة للبلدان الإفريقية، وأبدت اهتماما صادقا بالتعاون في احترام مع الأفارقة، وأثبتت قدرتها على المساهمة في إرساء مسار مبتكر للتنمية المشتركة في إفريقيا، الشيء الذي توليه المملكة المغربية، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أهمية كبيرة”، معتبرا أن شعار  القمة الأولى “المستقبل الذي نبنيه سويا: النمو المشترك، والاستدامة والتضامن”، يعكس مجموعة من التطلعات القوية والمشتركة الرامية على الخصوص لتحقيق التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإنسانية وحدود الطبيعة، لتحقيق نمو شامل لا يستثني أحدا، والنهوض بالتعاون العملي الذي لا يقوم فقط على التضامن، بل أيضا على المسؤولية المشتركة والمنافع المتبادلة.

وخلص الوزير إلى أن إفريقيا، على الرغم من التحديات الهائلة، سواء تعلق الأمر بالتأثير المتأخر لجائحة “كوفيد”، أو الإكراهات الاقتصادية، أو تغير المناخ، أو التوترات الجيو- سياسية، تبقى مزدهرة كمحرك عالمي للنمو، لاسيما بفضل شبابها، مضيفا أن افريقيا في طور تغيير سريع، ويمكن أن تستفيد من شراكات مبتكرة لصالح الازدهار المشترك.