أصدرت المندوبية السامية للتخطيط بحثا يتضح من نتائجه حول الظرفية لدى الأسر، أن مؤشر ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الأول من سنة 2024، تحسنا نسبيا بالمقارنة مع الفصل السابق وتدهورا من نفس المستوى بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 45,3 نقطة عوض 44,3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 46,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
وتهم مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، فخلال الفصل الأول من سنة 2024، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 82,5 بالمائة، فيما اعتبرت 13,1 بالمائة منها استقراره و4,4 بالمائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,1 نقطة، مقابل ناقص 83,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص81,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 56,9 بالمائة من الأسر تدهوره و33,5 بالمائة استقراره في حين ترجح 9,6 بالمائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص47,3 نقطة مقابل ناقص 49,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 8,38 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما عن تطور مستوى البطالة فخلال الفصل الأول من سنة 2024، توقعت 83,6 بالمائة من الأسر مقابل6,1 بالمائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص77,5 نقطة مقابل ناقص80,3 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص81,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة فقد اعتبرت 80,7 بالمائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 7,8 بالمائة عكس ذلك. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 72,9 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص 70,4 نقطة وناقص 69,8 نقطة على التوالي.
وبخصوص الوضعية المالية للأسر فقد صرحت 55,9 بالمائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,3 بالمائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1,8 بالمائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 40,5 نقطة مقابل ناقص40,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص42,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 56,2 بالمائة من الأسر مقابل 3,5 بالمائة بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 52,7 نقطة مقابل ناقص56,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 57,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 16,5 بالمائة من الأسر مقابل 29,9 بالمائة تحسنها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 13,4 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص 10,6 نقاط وناقص 5,2 نقاط على التوالي.
أما بخصوص تطور مؤشرات فصلية أخرى لآراء الأسر حول الظرفية
فبالإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.
وخلال الفصل الأول من سنة 2024، صرحت 9,3 % مقابل90,7 % من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,4 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص80,7 نقطة وناقص1, 76نقطة على التوالي.
وخلال الفصل الأول من سنة 2024، صرحت 96,9 بالمائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 96,5 نقطة عوض ناقص 97,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 98,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 76,3 بالمائة من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تتوقع انخفاضها 6,2 بالمائة وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص70,1 نقطة، عوض ناقص 77,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص69,8 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.