Layali Maghribia موقع ليالي مغربية جريدة الكترونية مغربية
بقلم// دة. لطيفة نفيل
تحل اليوم ذكرى 8 مارس اليوم العالمي للمرأة هي مناسبة بالنسبة لنا للاحتفاء بنجاحات المرأة المغربية وتميزها في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبلوغها لمناصب القرار والمسؤولية.
فإشعاع المرأة المغربية ودورها في الرقي بالمجتمع المغربي أضحى ماركة عالمية مسجلة عنوانها قوة تأثير المرأة المغربية على الرأي العام العربي والدولي، فقد أصبحت المرأة المغربية عنوان الأناقة العربية بجمالها المتجدد ولباسها التقليدي المبهر وقفطانها المخملي الرائع وطبخها التقليدي المتجدد وتثمينها لموروثها الثقافي الهادف بمختلف المحطات الاجتماعية من خصوصية إشرافها على أعراسها وحفلاتها إلى أبسط تفاصيل لمساتها الراقية على كل ركن من أثاث منزلها بطابعه المغربي القح الذي أصبحت تحتدي به نساء المشرق العربي والخليج .
هي نقلة نوعية للمرأة المغربية سجلت من خلالها حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي وأبانت بحق عن كونها سفيرة العادات والتقاليد المغربية الراقية بامتياز وبذلك فمسيرة المرأة المغربية نحو التقدم والازدهار لازالت مستمرة خاصة وأننا كنساء المجتمع المغربي نتطلع للمزيد من الحقوق والحريات التي تضمن حق المرأة في العيش الكريم والتمتع بجميع الحقوق سواسية إلى جانب أخيها الرجل وهو ما ننتظره من التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة المغربية التي أمر جلالة الملك محمد السادس بتكوين لجنة تفكير وتشاور لإعادة مواكبتها لمتطلبات العصر وخصوصيات المجتمع المغربي بما يضمن للجميع داخل المجتمع قبل الأسرة حياة اجتماعية كريمة
تعديل مدونة الأسرة يحتاج لضخ مزيد من هامش الحريات انطلاقا من الأسرة صوب المجتمع قصد ملائمة القوانين مع دستور البلاد وأيضا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تضمن الكرامة للجميع والحريات الفردية للجميع وهو ما يستوجب بالضرورة حذف كل النصوص التمييزية بما في ذلك التمييز الذي يعاني منه الأطفال المزدادون خارج مؤسسة الزواج والأمهات العازبات، والتبعية للأب في الحماية الاجتماعية دون مراعاة مصلحة الأطفال، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وحذف المقتضيات المتعلقة بتزويج الطفلات القاصرات التي لا تسهم سوى في تأنيت الفقر والعنف الجسدي والرمزي وتزايد الهدر المدرسي وانخفاض نسبة التمدرس وبالتالي الافتقار للمعرفة بالحقوق والإجراءات القانونية أو حتى بطرق الولوج إلى المساعدة القانونية والقضائية وفي الوصول إلى المعلومات القانونية وهو ما ينتج ضعف أو انعدام الاستقلالية المالية للزوجة القاصر كما يزيد من نسب الفقر والهشاشة في صفوف النساء ككل لتصبح شريحة واسعة من النساء مطلقات ومعيلات لأسر ولأطفال دون قدرة اقتصادية على ذلك لكون الغالبية الساحقة منهن لم يلجن تكوينا مهنيا أو تعليميا يسهم في إدماجهن في الحياة الاقتصادية للمجتمع في الوقت الذي كان من المفروض فيه أن يتممن دراستهن الأساسية وتكويناتهن المهنية وبالتالي يصبحن عرضة للفقر والانحراف والتشرد وبالتالي يلتحقن بصفوف طالبي الإعانة والدعم الاجتماعي للطبقة الفقيرة، كل هذا مقابل ارتفاع مطرد لنسب العزوف عن الزواج في صفوف باقي الفئات العمرية القادرة على تأتيت فضاء أسري سليم ومتكافئ يضمن حياة أسرية سليمة لا ضرر ولا ضرار فيها للجانبين وطرفاها على وعي ونضج اجتماعي واقتصادي وقانوني كاف ليعرف كل منهما حدود حقوقه وامتدادات واجباته .
